دارد ( زيرا فخر الدين در اوّل مسأله فرمود : يجوز الاندار للظروف كه جمع با الف و لام است و مفيد عموم است يعنى هر ظرفى ، ديگران هم تعابيرى مشابه دارند . ) و روايت قرب الاسناد هم مؤيّد همين عموم است ( زيرا در آن روايت سخن از جوالق و ناسيه بود كه مشك و ظرف روغن نيستند بلكه جاى طعام و گندم و . . . هستند . ) و سرّ تعبير به مؤيّد نه دليل ، آن است كه : به عقيدهء شيخ آن حديث از لحاظ سند معتبر نيست . قوله : و لكن : البته مطلق ظروف منظور شد ولى از اين جهت خاص است كه منظور ظرف به معناى لغوى نيست كه وعاء و جاى چيزى باشد زيرا كارتن هم جاى چنينى است ، جاى طلا است و . . . خيلى چيزها ممكن است داخل وسيلهء ديگر بگذارند ولى بيع آنها با وعائشان متعارف نيست و لذا بايد ظرفى باشد كه بيع مظروف با آن ظرف امر متعارفى باشد مثل شيشهء گلاب ، آب ليمو و . . . و عطرها كه با شيشه‌اش معامله مىشود . قوله : نعم : باز از جهتى مطلب تعميم دارد كه هر چيزى كه مصاحب و همراه چيز ديگرى است ولو ظرف او نيست ولى بيع او با چيز ديگر متعارف است اينها را هم مسأله شامل است مثلًا زرگرى كه انگشتر يا خلخال و . . . درست مىكند مقدارى شمع ( موم عسلى ) به گوشه و كنار نگين و غيره مىچسباند تا كاملًا نگين در داخل انگشتر مستقر شود و بچسبد و . . . كه طلا يا نقره موزون است و با شمع هم وزن مىشود ولى مقدارى بابت شمع كم مىشود . قوله : و كذا : تا به حال هر چه مثال مىزديم از فرضى بود كه مقصد اصلى مظروف بوده و ظرف تابع باشد حال عكس مطلب : گاهى هدف اصلى ظرف است و مشترى طالب كوزه است ولى هر كجا مىرود ظرف تنها را نمىفروشند مگر آنكه مقدارى از شيره يا روغن و . . . نيز داخل ظرف است كه با او مىفروشند در اينجا هم وجود روغن يا شيره تبعى است و جهل به آن اشكالى ندارد و اگر بدون آن خريده بايد مقدارى بابت آن اندار شود . قوله : و امّا تعدية : ولى يك مطلب را همه قبول داريم كه ملاك هر ضميمه‌اى نيست بلكه ضميمه‌هائى كه بيع آن‌ها با منضّم اليه متعارف نيست ( مثل ضميمه ماهى به نىها ) از بحث ما خارج است